بازار تخم‌مرغ، یکی از مهم‌ترین منابع پروتئینی در سبد غذایی ایرانیان، در ماه‌های اخیر به نماد تورم افسارگسیخته در حوزه مواد غذایی بدل شده است. بر اساس آمارهای رسمی، از نیمه آبان‌ماه روند صعودی قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ فله‌ای از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده و در برخی استان‌ها به ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.

در پایتخت نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد و حتی وخیم‌تر است، به‌گونه‌ای که در برخی مناطق تهران قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده و فروش دانه‌ای تخم‌مرغ در برخی سوپرمارکت‌ها به رقم بی‌سابقه هر دانه ۱۵ هزار تومان رسیده است. این ارقام تخم‌مرغ را که همواره «پروتئین ارزان» شناخته می‌شد، به یکی از نمادهای تازه فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد تبدیل کرده است.

به این ترتیب بازار تخم‌مرغ ایران، که سالانه بیش از ۱.۳ میلیون تن تولید را پوشش می‌دهد، از ابتدای سال ۱۴۰۴ با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو بوده است. بر اساس گزارش فدراسیون طیور ایران، اگرچه در تابستان به دلیل گرمای هوا که مدت زمان نگهداری تخم‌مرغ را کاهش می‌دهد قیمت به شکل دستوری در سطح نسبتا ثابت نگه داشته شد، اما با ورود به فصل پاییز فنر تورمی رها شد.

تا آبان‌ماه، قیمت تخم‌مرغ از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار، که ۱۸۴ هزار تومان برای هر شانه ۳۰ عددی تعیین شده بود، عبور کرد. این جهش قیمتی رشد ۱۴۴ درصدی را رقم زد و قیمت هر شانه را به ۲۵۰ هزار تومان رساند. آمار هفته دوم آذر نیز نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر شانه تخم‌مرغ در مدتی کمتر از ۱۰ روز، رشدی ۲۰ درصدی داشته و مرز ۳۰۰ هزار تومان مبنای مبادله در فروشگاه‌های سطح شهر شده است.

فعالان صنعت طیور، وابستگی ۷۰ درصدی تولید تخم‌مرغ به نهاده‌های وارداتی مانند ذرت و سویا را عامل اصلی تاثیرپذیری سریع قیمت تمام‌شده از نوسانات ارزی می‌دانند. به گفته آنان، رشد ۱۰ روز اخیر نرخ دلار به‌سرعت بر قیمت نهاده‌ها و سپس در نرخ تخم‌مرغ در مرغداری‌ها نیز تاثیر گذاشته است. بر همین اساس، پیش‌بینی‌هایی مطرح شده که بر مبنای آن نرخ هر شانه تخم‌مرغ تا نیمه زمستان ممکن است از ۳۵۰ هزار تومان نیز عبور کند.

دلالی، بازارگاه و ناکارآمدی توزیع نهاده‌ها

مرغداران و فعالان صنعت طیور تاکید دارند که بخشی از جهش قیمت فعلی نه محصول کمبود واقعی تولید، که نتیجه مستقیم شبکه دلالی و سوءمدیریت در توزیع نهاده‌های دامی است. این در حالی است که شبکه تولید صنایع مرغداری ایران در وضعیتی قرار دارد که ۱۰۰ درصد نیاز داخلی کشور را پوشش می‌دهد.

با این حال، مشکل در واردات و توزیع نهاده‌های دامی باعث شده این کالای مهم در چرخه تولید تخم‌مرغ با نرخی آزاد تا سه برابر قیمت مصوب معامله شود. سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی که قرار بود بستر هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه نهاده‌های دامی باشد، به گفته فعالان این حوزه، عملا به بستر دوفاکتورفروشی و جولان واسطه‌ها تبدیل شده است.

مجتبی عالی، مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران ایران، با انتقاد شدید از عملکرد این سامانه، می‌گوید: «این سامانه به جای آنکه بستری برای عرضه نهاده‌های دولتی باشد، به دلال‌خانه و دزدبازار تبدیل شده است.» به گفته او، نهاده‌های دامی تنها با پرداخت زیرمیزی به دامداران و مرغداران تحویل داده می‌شود و هیچ شرکتی در این سامانه، سویا، جو و ذرت را با نرخ دولتی عرضه نمی‌کند.

یارانه‌هایی که به تولیدکننده کوچک نمی‌رسد

تبعیض در شیوه واگذاری یارانه‌ها یکی دیگر از سیاست‌های مخرب دولت در این حوزه توصیف می‌شود. به گفته مرغداران، یارانه‌ها عملا به دست تولیدکنندگان کوچک نمی‌رسد، این در حالی است که ۸۰ درصد تخم‌مرغ کشور را واحدهای متوسط و کوچک تولید می‌کنند. این واحدها ناچارند نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های چندبرابری تهیه کنند.

در سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان معتقدند توقف صادرات به قطر و عراق نیز نه‌تنها در کنترل قیمت بازار داخلی موثر نبوده، که به دلیل کاهش درآمد ارزی تولیدکنندگان، فشار مضاعفی بر بازار داخلی ایجاد کرده است. به گفته آنها، این سیاست‌ها در مجموع نه به نفع مصرف‌کننده تمام شده و نه به سود تولیدکننده.

انحصار واردات و بازتولید رانت در بازار نهاده‌ها

انحصار در واردات نهاده‌های دامی، بخش دیگری از تصویری است که ساختار معیوب این بازار ترسیم می‌‌کند. افشای انحصار چند شرکت خانوادگی در واردات اقلام خوراکی و نهاده‌های دامی این واقعیت را آشکار می‌کند که وقتی بیش از نیمی از بازار در اختیار یک گروه خاص باشد و نظارت دقیقی بر نحوه واردات و توزیع صورت نگیرد، نتیجه چیزی جز رانت، کمبود و تورم نخواهد بود.

به گفته برخی کارشناسان، گروه‌هایی مانند مدلل، فضلی و پایداری که طی سال‌های گذشته به بازیگران اصلی واردات کالاهای اساسی بدل شده‌اند، با دریافت بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی، نه‌تنها کالای ثبت سفارش‌شده را به میزان ادعایی وارد کشور نکرده‌اند، که به نابسامانی در حوزه توزیع و گرانی فزاینده اقلام اساسی منجر شده‌اند.

افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و حمل‌ونقل در کنار رشد قیمت حامل‌های انرژی، عامل موثر دیگری بر افزایش قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ در مرغداری‌ها است. این افزایش به‌طور میانگین ۳۰ درصد به نرخ هزینه‌ها افزوده است؛ رقمی که به دلیل سود اندک تخم‌مرغ مستقیما به دوش مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

تولیدکنندگان حامی آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی هشدار می‌دهند که سیاست‌های کنترلی به گرسنگی گسترده طیور منجر شده و مرغداران نمی‌توانند دوره‌های طولانی تامین نرخ ارز دولتی را تاب آورند. به گفته آنان، تلف شدن گسترده طیور زیانی هولناک برای صنعت به جا خواهد گذاشت.

این شرایط سبب شده کشتار زودهنگام مرغ‌ها به دلیل نبود صرفه اقتصادی نگهداری و پرورش، در آبان‌ماه ۲۰ درصد تولید را کاهش دهد. روند کاهشی تولید به حدی رسیده که به گفته مرغداران، امکان تامین ۱.۳ میلیون تنی سال قبل در شرایط فعلی ناممکن است.

حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن، ۲۳ آبان‌ماه اعلام کرد: «تا زمانی که تامین نهاده با نرخ مصوب صورت نگیرد، نمی‌توان تولیدکننده را وادار کرد که محصول تولیدی را نصف قیمت پرداخت کند و ما طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به رسیدن به وضعیت هرج‌ومرج فعلی بازار هشدار داده بودیم.»

تعطیلی واحدها و تهدید امنیت غذایی

بحران تنها به گرانی تخم‌مرغ محدود نیست. کمبود خوراک، بی‌صرفه بودن تولید، تعطیلی پی‌درپی واحدهای مرغداری و بیکاری گسترده شاغلان این صنف، پیامدهای مستقیم این وضعیت است. علی تقوی‌فر، فعال حوزه دام و طیور، اردیبهشت سال جاری اعلام کرده بود: «فشار اقتصادی نه‌تنها انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت باقی نمی‌گذارد، که بسیاری از تولیدکنندگان را به سمت تعطیلی واحدهای خود سوق داده است.»

به گفته او، در حالی که در ظاهر تاکید می‌شود امنیت غذایی کشور اهمیت دارد، در عمل هیچ پشتیبانی واقعی از تولیدکننده‌ای که امنیت غذایی را تامین می‌کند وجود ندارد. تقوی‌فر صدور مجوزهای بی‌رویه برای راه‌اندازی واحدهای مرغ تخم‌گذار بدون نیازسنجی را عامل دیگری دانسته که نتیجه آن، رشد بی‌رویه تولید، افزایش شدید هزینه‌ها و در نهایت زیان انباشته تولیدکنندگان بوده است؛ روندی که در نهایت با تعطیلی واحدها، شوک‌های تورمی ناشی از کاهش تولید را به بازار تحمیل می‌کند.

آنچه امروز در بازار تخم‌مرغ دیده می‌شود، حاصل یک نوسان کوتاه‌مدت نیست، بلکه برآیند سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، انحصار در واردات، سوءمدیریت در توزیع نهاده‌ها، تبعیض در پرداخت یارانه و بی‌ثباتی تصمیم‌های ارزی است. ادامه این روند، نه‌تنها تخم‌مرغ را از سبد غذایی دهک‌های پایین حذف خواهد کرد، که امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی را نیز در معرض تهدیدی جدی قرار می‌دهد.